به نقل از «خبرگزاری برنا»

زنجان نخستین استانی بود که اولین بسته سرمایه گذاری معدنی را در کشور تعریف کرد

تاریخ انتشار: ۳۰ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۴۸۸۹۴

ناصر فغفوری رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان گفت: استفاده از ظرفیت‌های ایمیدور جهت ایجاد زیرساخت برای مجتمع‌های معدنی در استان ضروری است که در همین خصوص توافقات کاربردی با این سازمان انجام شد که برای استان خیر و برکت به دنبال خواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری برنا از استان زنجان؛  رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان گفت: ۹ معدن به صورت مجتمع در شهرستان ماهنشان قرار دارد و اولین مزایده نیز در قالب بسته سرمایه گذاری در آن انجام خواهد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ناصر فغفوری در دیدار با معاون سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) با اشاره به اینکه اسکن جدیدی از پتانسیل‌های معدنی کشور بنا به دستور وزیر صمت در حال تهیه است، گفت: متولی این کار سازمان زمین شناسی همچنین ایمیدور بوده که تأمین اعتبارات آن اولویت بندی شده بود تا نقشه‌های یک ۵۰ هزار را از طریق ژئوشیمیایی برای ۴۰ تا ۷۰ عنصر شناسایی شده در استان، مشخص کنند که این کار بزرگی محسوب می‌شود.

وی افزود: برخی از معادن به دلیل پایین بودن ظرفیت و عدم توجیه اقتصادی، در مزایده شرکت کننده‌ای ندارند و برای رفع این مشکل بر مبنای سیاست اعلامی از سوی وزارت صمت، زنجان نخستین استانی بود که اولین بسته سرمایه گذاری معدنی را در کشور تعریف کرد.

فغفوری با بیان اینکه سازمان ایمیدرو انجام این عملیات را در استان بر عهده خواهد گرفت و این اقدام به سازمان زمین شناسی کشور داده نمی‌شود، افزود: سازمان زمین شناسی کشور محدودیت‌هایی دارد که برگزاری مزایده و دیگر روندهای آن زمان‌بر است.

وی با بیان اینکه برای پهنه بندی نیز منطقه‌ای به وسعت ۲۵۰ کیلومتر مترمربع در شمال شهرستان طارم (منطقه پاسار) در این منطقه پهنه‌ای تعریف شده و در اختیار ایمیدور قرار خواهد گرفت، چراکه واگذاری به غیر ایمیدرو باید از طریق مزایده انجام شود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان گفت: مناطق دیگری در استان که بتوان در قالب پهنه بندی تعریف کرد، نیز بلافاصله با هماهنگی ایمیدرو تعریف و از وزارتخانه درخواست می‌شود در اختیار ایمیدرو قرار گیرد تا کارهای اکتشاف و پیگیری را انجام دهد بعد از تعریف مناطق برخی پهنه‌ها را خود ایمیدرو کار کند و دیگر مناطق به مزایده گذاشته شده و تقسیم کار و فرآیندهای آن انجام می‌شود.

فغفوری با بیان اینکه اقدامات لازم انجام شده و به مرحله فراخوان نیز رسیده است که منتظر ابلاغیه وزارتخانه و برگزاری مزایده هستیم، افزود: طبق تصمیم گیری مقرر شد در صورتی که معادن متروکه و یا غیر فعالی که همین وضعیت را دارند در قالب بسته دوباره به ایمیدرو معرفی شوند. آذربایجان غربی جزو اولویت‌ها بود که کار در این زمینه را آغاز کرده‌اند، گفت: با پیشنهاد نماینده مجلس زنجان و ایمیدرو استان زنجان که در اولویت قرار نداشت جز اولویت دوم در این خصوص قرار گرفت.

   انتهای پیام

 

آیا این خبر مفید بود؟ 0 0

نتیجه بر اساس 0 رای موافق و 0 رای مخالف

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: سرمایه گذاری زنجان نخستین استان اولین بسته

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۴۸۸۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعیین تکلیف ماشین‌آلات راهسازی و معدنی رسوبی

سید عبدالمجید اجتهادی مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی با اشاره به بازدید رئیس قوه قضاییه از انبار بندر شهید رجایی در استان هرمزگان و تسریع در تعیین تکلیف ماشین‌آلات، گفت: بعضی از این دستگاه‌ها دارای پرونده‌ها در مراجع قضایی است و باید اعتراض‌ها به استناد رای دیوان عدالت اداری مختومه اعلام شود و گمرک در اجرای حکم دیوان عدالت اداری، متروکه بودن را اعلام کند تا زمینه تعیین تکلیف ماشین‌آلات راهسازی فراهم شود.

وی افزود: ماشین‌آلات راهسازی و معادن با استفاده از ظرفیتی که در قانون بودجه ۱۴۰۲ ایجاد شده و دستور معاون اول رئیس جمهور تعیین تکلیف خواهد شد.

۹۰۰ دستگاه ماشین‌آلات راهسازی و معدنی بندر شهید جایی و بوشهر وجود دارد

مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی با بیان اینکه اکنون ۹۰۰ دستگاه ماشین‌آلات راهسازی و معدنی در گمرک بندر شهید جایی و استان بوشهر وجود دارد، گفت: ۳۰۰ دستگاه شرایط متروکه دارد و بقیه هم در صورت متروکه شدن تعیین تکلیف می‌شود.

وی افزود: وزارت راه و شهرسازی و بسیج سازندگی مکاتبات زیادی با سازمان اموال تملیکی داشته‌اند و نیاز مبرم به این دستگاه‌ها دارند که دولت تسریع خواهد کرد تا این دستگاه‌ها تعیین تکلیف شوند و امکان رسوب مجدد نخواهد شد.

اجتهادی گفت: در لایحه برای رسوب هم تدابیری اندیشیده شد تا میزان بازدارندگی فراهم شد و روند دور زدن قانونی برای واردکنندگان این دستگاه‌ها وجود نداشته باشد، ضمن اینکه فرد واردکننده نمی‌تواند مسقیم این ماشین‌آلات را بخرد و باید در مزایده‌ها شرکت و قابت کند.

معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه امکان دارد بعضی از این ماشین‌آلات به صورت قاچاق وارد شده باشد، گفت: حجم زیادی از این ماشین‌آلات در شروع به کار دولت سیزدهم در بنادر و گمرک مانده بود؛ در قبل از دولت سیزدهم اعلام متروکه شدن طولانی بود و این امر باعث رسوب این دستگاه‌ها شده است.

اجتهادی با اشاره به ماده ۲۴ امور گمرکی، گفت: طبق این قانون مدت مجاز نگهداری کالا در انبار‌های گمرکی از تاریخ تحویل کالا به این اماکن سه ماه است. در صورت تقاضای کتبی صاحبان کالا یا شرکت‌های حمل و نقل در مورد کالای عبوری و وجود علل موجه به تشخیص گمرک و با پرداخت هزینه انبارداری تا تاریخ موافقت گمرک این مدت حداکثر تا دو ماه دیگر قابل تمدید است.

ماشین‌آلات از سال ۹۰ در گمرکات وجود داشتند

مدیرعامل سازمان فروش اموال تملیکی افزود: عمده این ماشین‌آلات از سال ۹۰ در گمرکات وجود داشته که متعلق با افراد تاجر پیمانکار معدن کار بوده است و این افراد مستقیم وارد می‌کردند و قصد فروش نداشتند.

اجتهادی اگفت ورود ماشین‌آلات راهسازی به کشور مجاز است، اما واردات شرایطی دارد، در حالی که برخی از واردات ماشین‌آلات بر اساس مجاز مشروط بوده است.

وی با بیان اینکه پیش از این دادگستری برخی از استان‌ها در جهت جلوگیری از تضییع عموم، در دبیرخانه اقتصاد مقاومتی یا ورود دادستان و یا کمیسیون مربوطه دستوراتی را برای تعیین تکلیف ماشین آلات صادر می‌کردند، گفت: برای تعیین‌تکلیف و ورود این ماشین‌آلات باید کمیسیون ماده یک آئین‌نامه اجرایی قانون مقررات و صادرات تشکیل شده تا برای ورودشان تصمیم‌گیری شود که در سال ۱۴۰۱ در استان هرمزگان با ورود دستگاه قضایی تسریع در تعیین تکلیف صورت گرفت.

مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی گفت: ضمن اینکه دولت سیزدهم کار را به صورت اساسی مطرح کرد و در قانون بودجه ۱۴۰۲ در جداول، متنی را پیشنهاد داد و مشکل تعیین تکلیف این کالا‌ها را مشخص کرد تا این ماشین‌آلات در اختیار اموال تملیکی به عنوان نماینده دولت قرار گرفته و تعیین تکلیف شود.

وی افزود: بر اساس پیشنهاد دولت در بودجه ۱۴۰۲، مجلس شورای اسلامی در راستای رفع مشکل به موجب حکم قانونی مندرج در بند (۵) تغییرات متفرقه قانون بودجه ۱۴۰۲، اجازه فروش این کالا‌ها بدون نیاز به مجوز‌های ورود و با قابلیت شماره گذاری ملی از طریق مزایده توسط این سازمان را صادر کرده است؛ از این رو در دولت سیزدهم مقرر شد بدون نیاز به تشکیل کمیسیون‌ها و نظر دادستان‌ها به صورت منطقی این مشکل حل و حجم زیادی از این خودرو‌ها از طریق مزایده تعیین تکلیف شود.

اجتهادی با بیان اینکه سال گذشته تعدادی از ماشین‌آلات راهسازی و معدنی به مزایده گذاشته شد، گفت: سازمان اموال تملیکی در جهت تسریع در تعیین تکلیف انبار‌های این سازمان بر اساس سیاست‌های دولت سیزدهم، مزایده برگزار کرد و ماشین‌آلاتی که سال‌ها بلاتکلیف مانده بود، را به مزایده گذاشت.

وی افزود: در سال جاری نیز با تمام توان و بر اساس بخش هوشمندسازی و با هماهنگی‌های دستگاه‌های مختلف در بحث تعیین تکلیف شفاف اقدام خواهیم کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان هرمزگان بندرعباس